سوريا

مصطلح “العدالة التصالحية” يثــير الجـدل بين أوساط المعارضة السورية .. الائتلاف يوضّح وبيان يؤكد

مصطلح “العدالة التصالحية” يثـير الجدل بين أوساط المعارضة السورية .. الائتلاف يوضّح وبيان يؤكد

أوطان بوست – فريق التحرير

تسبب المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، بحدل واسع وانتقـ.ـادات من أطراف مخـ.ـتلفة في المعارضة السورية، بسبب استخدامه لمصطلح “العدالة التصالحية”، أثناء إحاطة قدمها بمجلس الأمن.

وتخـ.ـشى المعارضة السورية، استخدام هذا المصطلح، خشـ.ـية اعتماده ضمن وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالملف السوري، والبناء عليه كمنهج في مسار الحل السياسي.

وقال المبعوث الأممي بيدرسون، خلال إحاطته فيما يخص أعمال اللجنة الدستورية السورية أمام مجلس الأمن: إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد “المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الأخيرة بتطبيق مبدأ العدالة التصالحية في سوريا.

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”

وتسبب بيدرسون، بإثـ.ـارة حفيظية الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، بسبب استخدامه لمصطلح “العدالة التصالحية”.

ووجه الائتلاف الوطني اتهـ.ـاماً للمبعوث الأممي، بالخروج عن قرارات الأمم المتحدة بخصوص العملية السياسية التي يسير بها حاليًا، ضمن إطار اللجنة الدستورية.

نصر الحريري من أتى بهذا المصطلح 

وتساءل رئيس الائتلاف “نصر الحرير”، خلال كلمة مصوة اليوم الجمعة 18 ديسمبر / 2020، “من أين جاءت العدالة التصالحية، لا سيما أن مفرداتنا تقول ومنذ سنوات إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية”.

وأضاف الحريري، أنه “لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص في منصات المعارضة”، مطالبًا الأمم المتحدة بأن تبيّن من أتى بهذا المصطلح في الوقت الحالي”.

ولفت الحريري، إلى أن العملية السياسية الخاصة بسوريا تمضي في طريق “منحـ.ـرف”.

واعتبر رئيس الائتلاف، أنه لا يوجد حل سياسي في المدى القريب، لأن روسيا ما تزال متعـ.ـنتة بدعمها لنظام الأسد، ولا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات.

ونفـ.ـى أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية، أمس الخميس، استخدامهم لمصطلح “العدالة التصالحية” في أي من مداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة بيدرسون.

كما تحدثوا عن “العدالة التعويضة” الذي يبحث في تعويض الأفراد المتضـ.ـررين من النـ.ـزاع على يد الأطراف بشكل خاص.

هادي البحرة إحاطة بيدرسون فيها خطـ.ـأ

من جهته، أوضح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، “هادي البحرة”، أن الإحاطة التي قدمها بيدرسون إلى مجلس الأمن، حدث فيها خطأ فني غير مقصود.

حيث أدى هذا الخطـ.ـأ إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط لوفد المجتمع المدني على أنهم طرحوا نقاطًا خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية”.

وقال البحرة، إن أعضاء الثلث الأوسط لم يستخدموا مصطلح “العدالة التصالحية” في بياناتهم المكتوبة والشفوية.

وأشار إلى أنهم ذكروا “العدالة التعويضية” في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

بيان لرفـ.ـض إدراج مصطلح “العدالة التصالحية”

وفي ذات السياق، رفـ.ـضت كيانات في المعارضة السورية والمجتمع المدني وعدد من المؤسسات والهيئات الثورية في بيان ما وصوفه بــ “التلاعب الخطـ.ـير” في مصطلحات إحاطة بيدرسون

وطالب البيان، الأمين العام للأمم المتحدة، تعديل هذا المصطلح، وتنبيه السيد بيدرسون لضرورة احترام إرادة السوريين ودوره كوسيط.

بيان رفض إدراج مصطلح “العدالة التصالحية” في وثائق الأمم المتحدة حول سوريا

وأكد البيان، على أن قضية العدالة للضـ.ـحايا وفي مقدمتهم المعتـ.ـقلون في سجـ.ـون نظام الأسد لسيت مسألة صغيرة أو هامشية، وإنما هي أولوية قصوى للسوريين.

وشدد البيان، الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين كيان سوري معارض، على أنه لا شرعية لأي مسار سياسي يتجاوز تلك النقاط أو يحاول المفاوضة عليها أو تحويلها إلى جلسات نقاش بين الجـ.ـلادين والضحـ.ـايا

مقالات ذات صلة