سوريا

مسؤول في نظام الأسد دخول سوريا مشروط بـ 100 دولار ومن لا يملكها فليعد من حيث أتى (فيديو)

مسؤول في نظام الأسد دخول سوريا مشروط بـ100 دولار ومن لا يملكها فليعد من حيث أتى (فيديو)

أوطان بوست – فريق التحرير

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر فيه مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد، وهو يتحدث شروط دخول السوريين إلى وطنهم.

وقال اللواء في نظام الأسد “ناجي النمير”؛ إن دخول السوريين إلى البلاد مشروط بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية على الحدود قبل الدخول.

ولفت النمير؛ إلى أن على كل مواطن سوري يرغب في دخول سوريا أن يقوم بتصرّيف مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية.

مدير إدارة الهجرة والجوازات في نظام الأسد اللواء ناجي النمير / يوتيوب

وأضاف مدير إدارة الهجرة في المقطع المتداول، أنه يجب على المواطن الذي لا يملك المبلغ المطلوب، أن يعود من حيث أتى، حسب قوله.

وتابع النمير حديثه، حسب ما رصد أوطان بوست؛ بأن الشخص الذي لا يملك مبلغ 100 دولار عليه أن يطلب من أحد أقاربه أو أصدقائه أن يحضر له المبلغ المطلوب ليتم السماح له بالدخول.

وقبل أيام، قال النمير؛ إن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى سوريا خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بلغ 14210 أشخاص، مشيراً إلى أن قرار تصريف الـ100 دولار شملهم جميعاً.

وفي حديثه لصحيفة “الوطن” الموالية؛ ذكر النمير بحسبة بسيطة أنه وصل المبلغ الذي تم تصريفه إلى 1421000 دولار”، تم تصريفها وفقاً لنشرة الجمارك.

وتجدر الإشارة؛ إلى أن نظام الأسد أصدر قبل أسابيع قراراً يفرض تصريف 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على كل سوري يرغب بالعودة إلى سوريا عبر البوابات الحدودية الخاضعة لسيطرته.

واعتبر ناشطون سوريون، أن تصرف النظام هذا هو ما يكشف عن حاجته الماسة للعملات الأجنبية في ظل العقـ.ـوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

قرار مخالف للدستور

وفي السياق، نشر محامون سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه هذا القرار مخالف لقواعد نص عليها الدستور السوري.

وتأتي مخالفة هذا القرار في الوقت الذي تنشغل حكومة نظام الأسد لتحصيل الدولار بقرارت عدة تزيد من تحكمها بحركة القطع الأجنبي ومحاولة جمعه.

المحامي السوري “عارف الشعال”، وصف عبر فيس بوك بوقت سابق حسب ما رصد أوطان بوست؛  القرار بأنه يحتوي “مخالفات بالجملة”.

وقال الشغال؛ إن “من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة إلى وطنه، عدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة”.

وافترض المحامي السوري؛ أن شرط امتلاك الراغب بالعودة إلى سوريا مبلغ 100 دولار أمريكي يحد من حقه بالدخول إلى بلاده.

منشور المحامي عارف الشعال على فيس بوك

وبحسب المادة 38 من الدستور الصادر عام 2012، أنه “لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه (…) ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء”.

ويُشير هذا النص في عموميته إلى “التزامات السلطة بتقديم كل التسهيلات اللازمة ليتمكن المواطنون من العودة إلى وطنهم دون اشتراطات أو تعقيدات إدارية”.

وبحسب ما قاله رئيس “تجمع المحامين السوريين” في تركيا، المحامي غزوان قرنفل، في حديث سابق مع صحيفة عنب بلدي، والذي طالب بإلغاء القرار.

قال قرنفل؛ إن الإلزام الذي تضمنه القرار هو “إلزام بدفع غير مستحق، ونوع من وضع معوقات أمام حق المواطن بالدخول إلى بلده بطريقة خالية من أي قيود”.

واعتبر القرار وفقًا للمحامي الشعال اعتـ.ـداء على حق ملكية مال منقول، بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافًا لإرادته الحرة، كما أنه بمثابة فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون.

ولا يملك موظف المنفذ الحدودي منع الراغب بالعودة إلى سوريا من دخول بلاده، بحسب ما أكده الشعال في منشور آخر.

وفي حال امتنع الراغب بالعودة عن تنفيذ القرار، يتم تنظيم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العـ.ـقوبات السوري، التي تعاقب بـ”الحبس التكديري” (الحبس بين يوم وعشرة أيام).

أو بالغرامة لكل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية، ليُحال الشخص الممتنع عن تنفيذ القرار مع الضبط إلى القضاء ويحاكم أمامه.

أين وصلت الليرة السورية

وفي آخر سعر لليرة السورية بحسب ما رصد موقع أوطان بوست اليوم الخميس 3 سبتمبر/ 2020، سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي سعراً جديداً.

ووصل سعر صرف الليرة السورية في دمشق أمام الدولار الأمريكي إلى 2140 للشراء و2180 للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو الواحد في دمشق، 2526 شراء و2526 ليرة للمبيع.

وبالنسبة لأسعار الذهب في دمشق، فوصل سعر الذهب عيار 18 للغرام الواحد 101708 وعيار 21 سجل سعر 118589، فيما بلغ عيار 24 سعره 135470 ليرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً