سوريا

ترجيح أممي لمسؤولية نظام الأسد عن استهداف 3 منشآت صحية ومدرسة وملجأ أطفال

أوطان بوست – فريق التحرير

رجّح تحقيق داخلي للأمم المتحدة «بدرجة عالية» أن يكون نظام الأسد أو الميليشـ.ـيات التابعة لها، نفذت هجـ.ـمـ.ـات على 3 منشآت للعناية الصحية ومدرسة وملـ.ـجأ للأطفال في شمال غربي سوريا خلال العام الماضي.

ورجّح أيضاً أن تكون المعارضة أو «هيئة تحرير الشام» نفذت الهـ.ـجـ.ـوم القـ.ـاتـ.ـل على مخيم للاجئين الفلسطينيين في حلب.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش“، بضغط من ثلثي أعضاء مجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمم المتحدة ستحقق في الهـ.ـجمـ.ـات على المنشآت المدعومة منها، والمواقع الإنسانية الأخرى، في شمال غربي سوريا.

الأمم المتحدة / إنترنت

وتشاركت الأمم المتحدة مع أطراف النـ.زاع إحداثيات المرافق في محاولة لحمايتها.

ومع ذلك، تساءلت الأمم المتحدة عما إذا كانت الأطراف استخدمت هذه الإحداثيات لاستهداف هذه المواقع.

وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن أن المحققين لم يتمكنوا من زيارة سوريا، لأن الحكومة السورية لم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على تأشيرات.

ووقّعت الهجـ.ـمـ.ـات، التي جرى التحقيق فيها، في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام الماضي.

وهدأ القـ.ـتـ.ـال في شمال غربي سوريا بعدما اتفقت تركيا، التي تدعم معارضي الأسد، مع روسيا على وقف النـ.ـار.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن «الاثنين»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.

وأفاد غوتيريش، في رسالة مرفقة إلى رئيس المجلس للشهر الحالي، المندوب الدومينيكاني الدائم لدى المنظمة الدولية، خوسيه سينغر وايسينغر.

أنه «أثناء النـ.ـزاع الحالي في سوريا، وقع عدد من الحـ.ـوادث ضـ.ـد مواقع وضعت على قائمة الأمم المتحدة لفك الاشتـ.ـباك، أو تلك التي تتلقى الدعم منها»، مضيفاً أن مواقع الأمم المتحدة أصيبت أو تعرضت لأضرار في سياق العمليات العسكرية.

مسؤوليات قانونية

وإذ شدد على أن لجنة التحقيق هذه «ليست هيئة قضـ.ـائية أو محكمة قانونية، وهي لا تقدم نتائج قانونية أو تنظر في المسؤولية القانونية».

وقال إنه «إثر العمليات العـ.ـدائية على المواقع المدنية والإنسانية في شمال غربي سوريا، يذكر بشكل واضح أهمية احترام كل أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي وضمان احترامه».

وأضاف أنه «وفقاً لتقارير كثيرة، فشـ.ـلت الأطراف في القيام بذلك».

وشدد على أن «أي تدابير قد تتخذها الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب يجب أن تحصل بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين».

إقرأ أيضاً: خبير روسي: موسكو بدأت بمواجهة وكلاء إيران في سوريا وتعزز شراكتها الاستراتيجية مع تركيا

وجاء في توصيات التقرير أنه «بغية تعزيز تنفيذ القانون الإنساني الدولي، ينبغي للأمم المتحدة أن تعزز جهودها لزيادة الوعي وبناء القدرات مع كل أطراف النـ.ـزاع في شمال غربي سوريا، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة».

وأضافت أنه «بناء على التقييم المنتظم للمخاطر الأمنية على الموظفين، وإجراءات التخفيف (…).

وينبغي للأمم المتحدة أن تغتـ.ـنم أي فرصة قد تنشأ لتأمين وصول الأمم المتحدة أو وجودها في شمال غربي سوريا».

داعية إلى توقيع «إعلان التزام القانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية» من عدد من جماعات المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا.

دعم الأمم المتحدة

وأفادت أيضاً بأنه «عند تلقي بلاغ عن حادث يتعلق بمرفق يستفيد من دعم الأمم المتحدة، يجب أن تتقاسم المجموعات في المنطقة أي معلومات ذات صلة بالحادث مع المجموعات الأخرى المعنية».

ورأت أنه «ينبغي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن يطور وثيقة توجيه شاملة ومتاحة للجمهور توضح دوره ومسؤولياته في ما يتعلق بآلية الإبلاغ الإنسانية وتقديم إرشادات واضحة ومفصلة بشأن تنفيذها».

وطلبت من الشركاء المنفذين إبلاغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأي حادث ضد أي من منشآتها، مؤكدة أنه «من أجل منع التضارب، يجب أن تكون المواقع والمنشآت المحددة فقط داخل مخيم اللاجئين هي المقدمة، بدلاً من المخيم بأكمله».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً